المشاط « 1 » . وأمّا الإمامية فهم على اتجاهين أيضاً : الاتجاه الأول : الاقتصار على الأحكام الشرعية . وهذا الاتجاه هو ظاهر كلّ من قيّد تعريف الإجماع ب « الحكم الشرعي » وما شابه ذلك ، كالأصفهاني ( محمد حسين ) « 2 » والسيد الصدر « 3 » . الاتجاه الثاني : التوسعة في متعلق الإجماع . وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يقيّد تعريف الإجماع بما يصرفه إلى الحكم الشرعي . وقد صرّح السيّد المرتضى « 4 » وابن زهرة « 5 » والمحقق الحلّي « 6 » والعلّامة الحلّي « 7 » بتوسعة متعلق الإجماع . نعم ، يبدو من أبحاث متأخري أصوليي الإمامية أنّ الإجماع عندهم إنّما هو في خصوص الأحكام الشرعية . الأمر التاسع : تحديد نوعية المجمعين . ذهب جمهور المسلمين إلى أنّ الإجماع يجب أن يتضمّن أقوال مجتهدي الأمة ولا ينعقد الإجماع بدونهم ، ولذا ذكروا في تعريفه لفظ « اتفاق المجتهدين » « 8 » ، أو « اتفاق أهل النظر والفتوى » « 9 » ، أو « اتفاق أهل الحلّ والعقد » « 10 » . لكن في المقابل ذكرت أقوال تذهب إلى كفاية انعقاد الإجماع باتفاق جماعة خاصة ، وهذه الأقوال هي كما يلي : القول الأول : حجّية إجماع أهل المدينة وحدهم . وينسب إلى مالك اختياره « 11 » . وذهب الجمهور إلى أنّ إجماعهم وحدهم لا يكون حجّة « 12 » . القول الثاني : حجّية إجماع أهل الحرمين ( مكة والمدينة ) أو المصرين ( الكوفة والبصرة ) . ويُنسب هذا القول إلى جماعة لم يسمّوا « 13 » . القول الثالث : حجّية إجماع أهل البيت عليه السلام . وقد نَسب جماعة هذا القول إلى الشيعة « 14 » ، والحقيقة أنّه لم يقل به من الشيعة غير الزيدية « 15 » ، وأمّا الإمامية فإنّهم يرون أنّه لا حاجة في اعتبار أقوال أهل البيت عليهم السلام إلى حصول الإجماع بينهم عليها ؛ إذ يعتقدون أنّ كلّ قول أو فعل أو تقرير صدر من أحد المعصومين عليهم السلام من أهل البيت فهو حجّة برأسه ؛ باعتبار كونه - أي ما يصدر عنهم - امتداداً للسنّة النبوية « 16 » . نعم ، تعرّض جماعة من الإمامية لإجماع أهل البيت عليهم السلام ، غير أنّهم ذكروه باعتبار أنّه يشتمل على قول المعصوم عليه السلام « 17 » . وذكر الطبري الزيدي أنّ قول الإمام علي عليه السلام حجّة لوحده ؛ لقيام الدلالة القاطعة على ذلك « 18 » . القول الرابع : حجّية إجماع الصحابة . وهو اختيار الظاهرية « 19 » .

--> ( 1 ) . الجواهر الثمينة : 189 . ( 2 ) . الفصول الغروية : 243 . ( 3 ) . دروس في علم الأصول 1 : 278 . ( 4 ) . الذريعة 2 : 626 - 627 . ( 5 ) . غنية النزوع 2 : 384 . ( 6 ) . معارج الأصول : 130 . ( 7 ) . نهاية الوصول 3 : 271 - 272 . ( 8 ) . منتهى الوصول : 52 . ( 9 ) . معارج الأصول : 125 . ( 10 ) . الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 168 . ( 11 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 78 . ( 12 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 206 . ( 13 ) . انظر : المستصفى 1 : 219 . ( 14 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 209 ، منتهى الوصول : 57 . ( 15 ) . انظر : البحر الزخار 1 : 185 ، شفاء غليل السائل : 85 . ( 16 ) . انظر : الوافية : 157 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 141 . ( 17 ) . انظر : معارج الأصول : 130 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 3 : 217 ، زبدة الأصول ( البهائي ) : 99 . ( 18 ) . شفاء غليل السائل : 82 . ( 19 ) . انظر : الإحكام ( ابن حزم ) 1 - 4 : 539 .